نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد، عقد الشراكة هو اتفاق قانوني بين طرفين أو أكثر يجتمعون معا لممارسة الأعمال التجارية. في الشراكة، يساهم الشركاء بموارد مختلفة في المشروع، مثل رأس المال والجهد. يمكن أن يساعد عقد الشراكة المصاغ جيدا في ضمان سير الشراكة بسلاسة وأن حقوق والتزامات كل طرف محددة بوضوح. في هذه المقالة من خلال منصة قواعد المال،
سنناقش نموذج عقد الشراكة بين طرفين، أحدهما برأس مال والآخر بجهد. الغرض من هذه المقالة هو توفير دليل شامل لإنشاء عقد شراكة مفصل وفعال. سوف نستكشف المكونات الرئيسية لمثل هذا العقد، بما في ذلك توزيع الأرباح والخسائر، وإدارة الشراكة، وعملية حل الشراكة. بالإضافة إلى ذلك، سنناقش الاعتبارات المهمة والمخاطر المحتملة التي يجب مراعاتها عند صياغة عقد الشراكة.
نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد
أولا – الغرض من الشراكة
- يجب أن ينص عقد الشراكة بوضوح على الغرض من الشراكة وطبيعة العمل الذي سيجريه الشركاء. وينبغي أن يتضمن هذا الفرع أيضا الأهداف والغايات المحددة التي تأمل الشراكة في تحقيقها. بالإضافة إلى ذلك، يجب تضمين اسم الشراكة والموقع وتفاصيل التسجيل.
ثانيا. المساهمة في رأس المال
- أحد الطرفين يساهم برأس مال في الشراكة. يجب أن يحدد العقد بوضوح مقدار رأس المال الذي سيتم المساهمة به وشروط السداد، إن وجدت. بالإضافة إلى ذلك، من المهم تضمين أحكام لمساهمات رأسمالية إضافية في المستقبل وكيفية التعامل مع هذه المساهمات.
ثالثا. مساهمة الجهد
- الطرف الآخر يساهم في جهود الشراكة. يجب أن يحدد العقد بوضوح مسؤوليات كل طرف وكيف سيتم تقييم الجهد الذي يساهم به كل طرف. يجب أن يتضمن هذا القسم أيضا شروط وأحكام الشراكة المتعلقة بتعويضات ومزايا ومسؤوليات كل شريك. وبالإضافة إلى ذلك، من المهم إدراج أحكام لتوزيع مهام ومسؤوليات محددة بين الشركاء.
رابعا. توزيع الأرباح والخسائر
- يجب أن يوضح عقد الشراكة كيفية تقاسم الأرباح والخسائر بين الشركاء. قد يعتمد هذا على النسبة المئوية لرأس المال أو الجهد الذي يساهم به كل شريك، أو قد يعتمد على صيغة مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، من المهم تضمين أحكام لتوزيع الأصول عند حل الشراكة، وكذلك أي حالات طارئة قد تنشأ مثل وفاة الشريك أو عجزه.
خامسا. الإدارة وصنع القرار
- يجب أن يحدد عقد الشراكة كيفية إدارة الشراكة، بما في ذلك كيفية اتخاذ القرارات وكيفية حل النزاعات. يجب أن يتضمن هذا القسم أحكاما حول كيفية اتخاذ الشراكة للقرارات، مثل من خلال تصويت الأغلبية أو من خلال الموافقة بالإجماع، وكذلك كيفية حل النزاعات من خلال التفاوض أو الوساطة أو التحكيم.
سادسا. حل الشراكة
- يجب أن يتضمن عقد الشراكة أحكاما لحل الشراكة وإنهاء العمل. يجب أن يشمل ذلك إجراءات شراء حصة الشريك، إذا لزم الأمر، وتوزيع أي أصول متبقية. بالإضافة إلى ذلك، من المهم تضمين أحكام لحل الشراكة بسبب وقوع أحداث معينة، مثل إفلاس أحد الشركاء أو عدم تحقيق الشراكة لأهدافها.
سابعا. حل النزاعات
- يجب أن يتضمن عقد الشراكة عملية لتسوية المنازعات يتفق عليها الطرفان، وأن يذكر أيضا محكمة الاختصاص. يجب أن يتضمن هذا القسم اتفاقا على طريقة حل النزاعات، مثل الوساطة أو التحكيم أو الذهاب إلى المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، من المهم تضمين أحكام لاختيار طرف ثالث محايد لحل النزاعات، إذا لزم الأمر.
عقد الشراكة هو وثيقة مهمة يمكن أن تساعد في ضمان سير الشراكة بسلاسة وأن حقوق والتزامات كل طرف محددة بوضوح. من خلال تحديد المساهمات بوضوح