محتوي المقالة
شركة المساهمة في القانون التجاري ولمن له حق الإدارة فيها، نظرا للتطور الاقتصادي الهائل الذي حدث في الآونة الأخيرة ظهرت الحاجة إلى تجميع الأموال لتأسيس المشاريع الاقتصادية الكبيرة ومن ثم إنشاء الشركات المساهمة من أجل الرقى باقتصاد البلاد واستثمار الأموال أفضل استثمار عبر منصة موقع قواعد المال.
فكرة ظهور الشركات المساهمة
إن الحاجة إلى المزيد من الأموال هي التي وجهت الأنظار إلى ضرورة إنشاء شركات مساهمة، حيث أن المشاريع الكبيرة كانت مُنصبة على الأثرياء فقط، ومع قلة عدد الأثرياء ظهر اتجاه جديد وهو استخدام أموال صغار المدخرين وذلك لكثرة عددهم.
ومن هنا تم الاعتماد على أموال هؤلاء الذين يرغبون في استثمار أموالهم، ولكن مع وجود عدة ضمانات لهم مثل تحديد مهامهم بقدر مدخراتهم التي يساهمون بها، وبهذه الطريقة ظهرت الشركات المساهمة.
تعريف الشركات المساهمة
- يمكن تعريف الشركات المساهمة كما وردت في المادة 592 من القانون التجاري الجزائري.
- حيث نصت تلك المادة على أن الشركة المساهمة هي تلك الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون تلك الشركة من شركاء لا يتحملون الخسارة إلا بقدر حصتهم، ويجب ألا يقل عدد الشركاء عن سبعة أشخاص.
- مما سبق يمكننا استنتاج مفهوم للشركة المساهمة وهو أنها شركة ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية في القيمة وقابلة للتداول، والشركاء في تلك الشركة لا يقع عليهم أي مسئولية بخصوص ديون الشركة إلا بمقدار حصتهم في رأس المال.
كما أقدم لك: –الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة مساهمة
شركة المساهمة في القانون التجاري
1ـ خصائص الشركات المساهمة
هناك العديد من المميزات التي تمتاز بها الشركات المساهمة عن غيرها من الشركات الأخرى مثل:
أـ رأس المال
يعتمد تأسيس تلك الشركة على رأس مال كبير يُمكّن الشركة من الدخول في مشاريع اقتصادية فعالة، ويتم تحديد ذلك المبلغ وفقا للقوانين التي تسمح بها كل دولة يتم إقامة الشركة على أرضها.
يستمد رأس المال أهميته هذه لكونه الضمان الوحيد لدائني الشركات، ويتم تقسيم رأس المال هذا إلى أسهم ذات قيم متساوية قابلة للتداول في الأسواق المالية.
ب- المسؤولية المحدودة
حيث أن صلاحية المساهم في تلك النوعية من الشركات تكون محدودة للغاية، ويكون مسئول عن مديونية الشركة بمقدار ما يملكه من رأس المال فيها.
لا يؤثر تعرض مساهم من المساهمين في تلك الشركة لأي ضرر على وضع الشركة سواء تعرضه للموت أو للإفلاس.
ج- تسمية الشركة المساهمة
ممنوع منعا باتا أن يحتوي اسم الشركة المساهمة على اسم شخص طبيعي مثل اسم أحد مؤسسيها وذلك طبقا لما ورد فى قانون الاقتصاد وإلا يتم التعرض للمساءلة القانونية.
د- تأسيس الشركة المساهمة
يجب تحديد هدف الشركة بداية من تأسيسها حتى يتم تحديد نسب أسهم المشاركين وكذلك الأرباح والعوائد ايضا، وتقوم الشركة بفرض قوانين حتى تضمن للأفراد الاطمئنان على أموالهم وتقدم لهم الضمانات اللازمة لحماية أموالهم المستثمرة في تلك الشركات.
يمكن أيضا للجمعيات العامة ومجلس إدارة الشركة أن يساهموا في أسهم الشركة.
حق الإدارة في الشركات المساهمة
- يكون حق الإدارة في الشركات المساهمة راجع إلى مجلس معين يتم اختياره طبقا لمعايير معينة، ويكون خاضع لإشراف ورقابة الجمعية العامة للمساهمين.
- وهذه الجمعية تنعقد مرة واحدة في السنة ويكون من اختصاصاتها مناقشة الوضع المالي للشركة والسياسات التي يضعها ذلك المجلس، ومراجعة حسابات الشركة وتحديد نقاط الضعف ومعالجتها.
- كما أن لها الحق في اختيار أعضاء المجلس والتصديق على الميزانية والأرباح.
القواعد القانونية عند تأسيس الشركات المساهمة
يجب ألا يقل عدد المؤسسين لتلك الشركة عن ثلاثة أشخاص، سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين.
ويتم تحديد قيمة الحصة العينية من قِبَل لجنة تابعة لهيئة الاستثمار بشرط ألا تتجاوز تلك الحصة نسبة 75% من قيمة رأس المال.
وفى ختام موضوعنا عن شركة المساهمة في القانون التجاري ولمن له حق الإدارة فيها، نكون قد أوضحنا لكم كل ما يخص تلك الشركات بداية من المفهوم الخاص بها وفكرة إنشائها وخصائصها بالإضافة إلى كل ما يتعلق بها سواء من النواحي الإدارية أو القانونية.